التقرير الموازي للتقرير الحكومي الثالث والرابع حول تطبيق اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمغرب

تحميل الملف المرفق

17/02/2018 14:27

عام

تقارير موازية

المادة 16: المساواة في الحقوق داخل الأسرة 72
تقديم
تعتبر اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي يطلق عليها- السيداو- تتويجا لحركية النضالات النسائية والديمقراطية عبر العالم وقد تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 فيما لم يصادق عليها المغرب إلا سنة 1993 اى بتأخر دام 14 سنة وكانت المصادقة مصحوبة بتصريحات وتحفظات يعتبر بعضها منافيا لموضوع وغرض الاتفاقية
ولم تنشر بالجريدة الرسمية إلا سنة2001 ولازال المغرب من الدول التي لم تصادق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية
وطبقا للمادة 18 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد قدم المغرب تقريره الأولى حول مدى إعماله لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المراة سنة 1994 وتقريره الدوري الثاني سنة 1999
وسيعمل على تقديم تقريريه الثالث والرابع مجتمعين يوم 24 يناير 2007
وتمثل الوثيقة التالية التقرير الموازى الدى أعدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتقرير الحكومي الثالث والرابع حول مدى إعمال هده الاتفاقية
وتعتبر هده هي المرة الأولى التي تعمل فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إعداد تقرير مواز حول حقوق المرأة, والجمعية هي منظمة غير حكومية معترف لها كجمعية ذات النفع العام و تضم ما يفوق 8000 عضو(ة) منتمون إلى 74 فرعا عبر كامل ربوع المغرب.
يعد هذا التقرير ثمرة التقديرات الخاصة للجمعية حول حقوق المرأة بالمغرب. و مرجعيته الوحيدة هي العهود والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان ؛ وهذه المرجعية هي أيضا المرجعية الوحيدة المعتمدة من طرف ج. م. ح. إ.
وعلى الرغم مما ذكر في ديباجة التقريرين الحكوميين الثالث والرابع الفقرة 2 من أن "هذا التقرير ... نتاج لمساهمة كل الفاعلين (التسطير منا) الذين يشتغلون بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال المرأة ونخص بالذكر : الفاعلون الحكوميون وغير الحكوميين والتعاون الدولي إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة."
ترى ج. م. ح. إ أن من واجبها أن توضح أنها لم تشارك في إنجاز هذا التقرير؛ لقد تم فقط استدعاء ج. م. ح. إ لحضور اجتماع واحد لا ثاني له ؛ وعلى هذا الأساس إن محتوى تقرير الدولة المغربية لا يلزم الجمعية بتاتاً.
انتهى إعداد التقرير الموازى هدا في دجنبر 2007 و شكلت هده المناسبة فرصة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للعمل على:

1- معرفة دقيقة لأوضاع النساء سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
2-قياس وتقييم درجة احترام الدولة و التزامها بإعمال حقوق النساء كما هي متعارف عليها كونيا
3- التعريف بالمواقف والمطالب الأساسية فيما يخص الترافع حول حقوق النساء

يتكون هذا التقرير من جزأين خصص الجزء الأول لتقدير الجمعية ومواقفها حول ما ذكر في التقرير الحكومي كإصلاح ومؤسسات تتماشى في اتجاه إقرار دولة الحق والقانون وكذا تقديرها العام حول وضعية المرأة عل ضوء الاتفاقيات والعهود الدولية
إما الجزء الثاني فقد خصص لمناقشة وتحليل وضعية المرأة المغربية وفق تسلسل مواد اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وعلى الرغم من انه في السنوات الأخيرة تم تبنى بعض القوانين مثل مدونة الأسرة أو قانون الجنسية فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر هدا التقدم هزيلا جدا بحيث أن:
- القوانين لا زالت مشوبة بالتمييز وغير ملائمة مع المواثيق والعهود الدولية والأدهى من دلك أن ما يعتبر مكتسبات لم يتم بعد تفعيلها بالشكل الملائم
- لم يتم إصدار قوانين لحماية حقوق النساء مثل القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء أو القانون الخاص بخدم المنازل
- إن إحصائيات وطنية ودولية ,دراسات أكاديمية,وتتبع المعيش اليومي للنساء , تبين عدم تمتع أغلبية النساء خاصة في العالم القروي بحقوقهن في الشغل التعليم الصحة السكن الخ
- مشاكل أخرى مثل هجرة النساء أو السياحة الجنسية أصبحت مهددة ومتنامية أكثر فأكثر

إن كل ما ذكر يعكس ليس فقط عجز السياسات الحكومية في إدماج مقاربة النوع وإنما وبالأساس غياب إرادة سياسية لدى الدولة من اجل إقرار مساواة كلية وحقيقية بين المرأة والرجل في القوانين كما في الواقع
وأمام استمرار تدهور أوضاع النساء هدا تبقى الحركات النسائية والحقوقية ملزمة بتعبئة قوية ونضال مستميت من اجل انتزاع الحقوق المشروعة

المزيد حول عام عودة