تقرير حول نتائج ملاحظة الجمعية لاستفتاء 01 يوليوز2011 على مشروع الدستور المعدل

تحميل الملف المرفق

17/02/2018 14:36

عام

تقارير موضوعاتية

يشكل مطلب الدستور الديمقراطي أحد الانشغالات والمطالب الأساسية بالنسبة للجمعية، وقد بلورت في هذا الشأن وخلال مسيرتها النضالية، وخاصة في مؤتمراتها، ومنها على وجه الخصوص المؤتمر التاسع، مطالب تعتبرها مقومات الدستور الديمقراطي الذي يتلاءم ومعايير حقوق الإنسان الكونية.
كما أن الدينامية النضالية التي أطلقتها حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها قد سطرت في مقدمة مطالبها تغيير الدستور وإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وخاضت من أجله نضالات جماهيرية مهمة.
ومن المعلوم أن تعديلات دستورية قد تم الإعلان عنها في خطاب ملكي ليوم 9 مارس، تلاها تشكيل لجنة استشارية من طرف الملك عهد لها بمراجعة الدستور على ضوء مرتكزات جاءت في الخطاب. وأعدت اللجنة التعديلات ووجهتها للملك الذي أعلن عنها في خطاب جديد يوم 17 يونيو 2011.
وأصدرت الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية عدد 5952 بتاريخ 17 يونيو 2011، الظهير رقم 82. 11. 1 الصادر في نفس اليوم، والذي يعرض مشروع الدستور المعدل للاستفتاء محددا له تاريخ فاتح يوليوز 2011.
وفي إطار مسؤوليتها والمهام الملقاة على عاتقها كهيئة تستهدف الدفاع على حقوق الإنسان والنهوض بها، عملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على تنظيم ملاحظة استفتاء فاتح يوليوز المخصص للتصويت على مشروع الدستور المعدل.
وتعتمد الجمعية في ملاحظتها، تماشيا مع مرجعيتها الكونية الوحيدة، على ما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية، وإجراء انتخابات واستفتاءات شفافة حرة ونزيهة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة في مادته 25، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى ومادته 25 وأيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الأولى. وفي هذا الصدد.
وبناء على ما راكمته الجمعية خلال رصدها وتتبعها للعملية الانتخابية في كل مراحلها، وعلى الخصوص الانتخابات التي عرفها المغرب خلال سنوات 1997، 2002، 2007، 2009، سواء كان الرصد والتتبع من طرف الجمعية أو في إطار النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أصدر المكتب المركزي تعميما لفروعه لحثها على المشاركة في عملية الملاحظة من أجل رصد وتتبع الاستفتاء المعني في كل المراحل والمستويات التي يمر منها.
تبعا لذلك، اعتمدت فروع الجمعية منهجية الرصد على أساس:
ــ الصكوك الدولية (الإعلان العالمي، العهد الدولي والخاص بالحقوق والمدنية والسياسية).
ــ المنظومة القانونية التي تسري على الاستفتاء.
ــ المعاينة الميدانية بخصوص حملة الاستفتاء، ويوم التصويت.
ــ استعمال المقابلة والاستجواب والتوثيق بالصوت والصورة وتجميع الشهادات الشفوية والمكتوبة.

المزيد حول عام عودة