بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

تحميل الملف المرفق

03/05/2018 09:29

عام

مستجدات الجمعية

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 03 ماي 2018 بحلول الثالث من شهر ماي من كل سنة يخلد الصحفيون والصحفيات – ومعهم كل المناصرين/ ات لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم – اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993؛ والذي اختارت له هذه السنة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" موضوع "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، لإثارة انتباه الحكومات والمنتظم الدولي إلى ضرورة تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، وإيلاء اهتمام خاص لدور القضاء المستقل في توفير الضمانات القانونية لحرية الصحافة. وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا اليوم العالمي في ظل ظروف تتسم بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وباستمرار المتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحفيين، ومنع الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها؛ وهو ما أكده تراجع تصنيف المغرب، من طرف منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، إلى المرتبة 135 مقارنة مع السنة الماضية، التي احتل فيها المرتبة 133، وهي مرتبة جد متدنية. وفي هذا السياق، سجلت الجمعية، ولا زالت تسجل، بكثير من القلق، ما تقوم به مختلف قوى الأمن من اعتداءات فجة، وعنيفة أحيانا، في حق عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، وعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما توقفت عند مواصلة السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والجائرة والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، واعتماد أسلوب تسييس مصادر التمويل والإشهار. وهكذا تابعت الجمعية خلال الأشهر الماضية: • الاعتقال التعسفي للصحفي حميد المهداوي، ومتابعته قضائيا بتهم غريبة، وإصدار حكم جائر وقاس في حقه، في توظيف بيّن للقضاء من أجل إسكات صوته وتحقيقاته الصحفية؛ • اعتقال ومتابعة ناشطين إعلاميين وصحفيين ومدونين بمقتضيات القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب: عبد الكبير الحر: مدير موقع رصد المغربية، ربيع الأبلق: مراسل موقع بديل، عادل لبداحي: مراسل موقع/جريدة ملفات تادلة، عبد العالي حود: «araghi.tv»، جواد الصابري ومحمد الأصريحي: موقع ريف 24 وفؤاد السعيدي عن "AgrawTV وحسين الإدريسي "مصور ريف بريس؛ • اعتقال ومحاكمة عدد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفتها المحكمة بأنها تُحرض الآخرين على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة؛ • طرد وترحيل كل من خوسي لويس نافازو، مدير الموقع الإسباني كوريو دبلوماتيكو، والصحافي الإسباني فرناندو سانز والصحفي سعيد كمالي العامل بالجريدة البريطانية "الجارديان"، ومراسل صحيفة الوطن الجزائرية جمال عليلات أثناء إنجازه وتغطيته لحراك الريف؛ ومنع الصحفية رشيدة العزوزي مبعوثة "ميديابارت" من الوصول الى الحسيمة ومن حضور جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء؛ • محاكمة الصحافيين عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، عبد الإله سخير وكوثر زكي بتهم تتعلق بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني؛ • اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، والأجواء التي رافقت وأعقبت هذا الاعتقال و تأثيرها على الضمانات الواجبة والمتطلبة في كل محاكمة عادلة ومنصفة؛ علاوة على الضغوطات التي تتعرض لها المصرحات، وحملة التشهير التي واكبت هذا الملف؛ ومن جانب آخر، فإن الجمعية ما انفكت تثير الانتباه إلى ضعف الضمانات الدستورية والقانونية، الكفيلة بحماية حرية الصحافة، وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود؛ وتنبه إلى أن القوانين الثلاثة التي اعتمدتها المؤسسة التشريعية، والمتمثلة في قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، لم تستجب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية. هذا، وتستمرالدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رغم أن ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتواصل توظيفها لخدمة السلطة، مما يتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، بعيدا عن خدمة مصالح أوسع المواطنين؛ في اقصاء للمنظمات الحقوقية المنتقدة لتلك السياسات وكافة الهيئات المعارضة لها، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، منتهكة حقها في الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية، من أجل تبليغ تصوراتها وشرح مواقفها. لذلك، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحيي كافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن حرية الكلمة، وينتصرون للحق في الولوج المباشر والموثوق إلى الخبر والمعلومات، وينافحون بلا كلل عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، فإنه: • يعلن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين طالتهم الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات، والمنع والحصار والحملات التشهيرية، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين منهم ، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛ • يدعو إلى وقف الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛ • يثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ ويجدد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية؛ • يؤكد على ضرورة النضال من أجل رفع كل القيود على حرية الصحافة، وفتح المجال من جديد من أجل اعادة النظر في القوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة والنشر، وقوانين تنظيم مهنة الصحافة، والحق في الوصول إلى المعلومة، وإشراك جميع الفاعلين من صحافيين ومجتمع مدني، بدون استثناء أو إقصاء لأصحاب الآراء المخالفة؛ • يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وعكس قضايا المواطنات والمواطنين، ونبذ التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي. المكتب المركزي: الرباط، في 03 ماي 2018.
المزيد حول عام عودة