بيان خاص في ذكرى اغتصاب فلسطين 2018 استمرار النضال من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

تحميل الملف المرفق

15/05/2018 10:50

عام

مستجدات الجمعية

بيان خاص في ذكرى اغتصاب فلسطين 2018 استمرار النضال من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
بيان خاص في ذكرى اغتصاب فلسطين 2018 استمرار النضال من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

بحلول يوم 15 ماي هذا العام يكون قد مر سبعون عاما على اغتصاب فلسطين، وهي ذكرى أليمة، ليس بالنسبة للشعب الفلسطيني فقط، بل وبالنسبة لكل أحرار العالم، شعوبا وأمما. ففي مثل هذا اليوم من عام 1948، دخل قرار التقسيم، سيئ الذكر، الصادر يوم 29 نونبر 1947 حيز التنفيذ، على حساب الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأكبر جريمة ضد الإنسانية على يد عصابات الحركة الصهيونية العالمية؛ إذ تم طرد ما يربو على 800 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين في مخيمات الشتات، وهدم أكثر من 500 قرية فلسطينية وتدمير المدن الرئيسية بها، واحتلال معظم أراضي فلسطين وهدم معالمها الحضارية، واقتراف عشرات المجازر وجرائم الإرهاب والنهب والسلب. وقد جرى كل ذلك بدعم من القوى الاستعمارية، التي عملت على إقامة كيان استيطاني عنصري عدواني على حساب الشعب الفلسطيني، أطلق عليه اسم "إسرائيل"؛ كيان لا حدود له معروفة، تحقيقا لوعد بالفور البريطاني المشؤوم عام 1917، وعد منح من لا يملك لمن لا يستحق، فكانت "النكبة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لا زال الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال، متمسكا بحقوق الوطنية، رافضا للاحتلال والاستيطان، متشبثا بحق العودة وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مقدما في سبيل ذلك الآلاف من الشهداء والشهيدات والأسرى والأسيرات، في تحد بطولي لغطرسة الكيان الصهيوني المستفيد من ارتباطه العضوي بالإمبريالية الأمريكية، وتواطؤ الأنظمة الرجعية في المنطقة العربية والصمت المريب للمنتظم الدولي. وتحل ذكرى النكبة هذا العام والقضية الفلسطينية تعيش منعطفا خطيرا، بفعل الحروب المشتعلة في المنطقة العربية، وتعميق وتوسيع دائرة التطبيع السافر مع الكيان الصهيوني من لدن مجموعة من الأنظمة القائمة بالمنطقة، وانخراطها الكامل في المخططات الهادفة إلى تصفية هذه القضية في إطار ما سمي بصفقة القرن؛ مما وفر شروطا ملائمة لاستمرار هذا الكيان في سياسته التوسعية والعدوانية على الشعب الفلسطيني وعلى شعوب المنطقة، وشجع الإدارة الأمريكية، في خطوة تصعيدية، على إعلان القدس عاصمة لاسرائيل، ضدا على كل أصوات أحرار العالم المنددة بهذا القرار. وعلى العكس من ذلك فإن هذا المنعطف الخطير، الذي تعيشه القضية الفلسطينية، لم يزد الشعب الفلسطيني إلا تشبتا بحقوقه الوطنية وعلى رأسها حقه في العودة إلى أرضه، وتصعيدا وإبداعا في فن المقاومة؛ فكانت مخيمات العودة ومسيرة العودة الكبرى، التي انطلقت فعالياتها مع إحياء ذكرى 30 مارس 2018، والتي قدم خلالها الشعب الفلسطيني العشرات من الشهداء ومئات من المصابين. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا على ما تنص عليه كافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وفي مقدمتها حقها في تقرير المصير؛ واعتمادا على القانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين في زمن الاحتلال: ­ تؤكد مجددا موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية واستعمارية عدوانية، ومن لا شرعية الكيان الصهيوني الذي تم تنصيبه من طرف الحكومة البريطانية وبدعم من القوى الاستعمارية على حساب اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه؛ ­ تطالب بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المدنيين والعسكريين على ما يقترفونه من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، ­ تدين بشدة الأنشطة التطبيعية التي تشهدها بلادنا على مستوى الدولة والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والفنية والرياضية، وعلى صعيد عدد من النخب والشخصيات المنسوبة لهيئات المجتمع؛ وتطالب بضرورة سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ ­ تهيب بالهيئات الديمقراطية في مختلف مواقعها وبعموم المواطنين والمواطنات إلى التصدي لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانخراط في جميع المبادرات النضالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومقاومته؛ ­ تندد بقوة بإقدام الإدارة الأمريكية على افتتاح سفارتها بالقدس، وتعتبر هذه الخطوة الاستفزازية انتهاكا سافرا للشرعية الدولية والقرارات الأممية؛ ­ تطالب الهيئات الأممية بالكف عن الكيل بمكيالين، وعدم رهن حق الشعب الفلسطيني في تصفية الاستعمار وعودة اللاجئين لمشيئة الدوائر الإمبريالية خدمة للكيان الصهيوني، وبتحمل كافة مسؤولياتها في ضمان الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، والإسراع بتنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى بلدهم. المكتب المركزي: الرباط، في 15 ماي 2018.
المزيد حول عام عودة